أمي ترفض تقسيم الإرث ماحكم هذا الرفض الإفتاء تجيب
الحل الود وتقسيم الإرث في الحالات العادية دون حصول نزاع، وفقًا للأنصبة والفروض المعنية.
وفي حال هذه المشاكل لم تحل بالطريق الودي لا بد من تدخل القضاء ورفع دعوى.
وتقسيم الحصص والفروض عن طريق رفع دعوى تقسيم الإرث.
وبعد استكمال كافة الأوراق والمستندات اللازمة من (شهادة وفاة للمتوفي المورث، وأسماء الورثة، ووثيقة اعلام الورثة) وغيرها من الأوراق التي يطلبها المحامي من أجل رفع دعوى.
أمي تأخذ ورثي.
ما زالت بعض العائلات حتى الآن يتعاملون مع الإرث بقوانين الأعراف لا بقوانين الشرع، كثيرٌ من الأمهات يحرمون الفتاة من حقها الشرعي في الميراث، بحجة أن الثروة يجب أن تبقى تحت اسم العائلة.
وهذا ما حدث مع موكلة لجأت إلى محامي ارث في شركة الدوسري في جدة.
إن أول خطوة صحيحة هي اللجوء لـ محامي إرث من أجل المطالبة بإرثها، فهذا من حقها القانوني
والشرعي، حيث يطلب المحامي من الموكلة باستخراج صك حصر الإرث من المحكمة الشرعية.
والسير بمعاملة الدعوى دون مماطلة، فالميراث ليس هبة أو عطاء بل هو حق.
ويجب على المرأة أن تطالب بحقها، وحتى لو كانت مقتدرة.
ولكن.
فلا يجوز أن يُمنع أحد من الورثة بحقه
من الميراث، سواءً كان الوارث غنيًا أم فقيرًا، والأم ليس لها ولاية على مال أبناءها أو بناتها وحتى لو كانوا صغار، فكل واحد منهم له الحق في أخذ نصيبه كاملًا.
لأنه حق ملكه الله عز وجل له، ومن منع أحد منهم من أخذ حقه فهو آثم وعاصٍ وهذا محرم شرعًا، حتى لو الأم لا يجوز أن تمنع أحدًا من أبنائها أو بناتها من أخذ حقهم من الإرث.
فإذا وقع خلاف أو مشاكل بين الورثة في منع الآخرين من حقهم، فالأمر يجب أن يرفع إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية، وتلزم الورثة بما يلزمهم الشرع وحتى لو كانت الأم هي الظالمة.
فليس هناك أي حرج في رفع الأمر إلى المحكمة في حال لا يوجد سبيل آخر.
ولا يعتبر هذا عقوقًا وهذا ما بينته الأحاديث النبوية.
طريقة تقسيم الميراث:
للإرث ثلاثة أنواع وهي:
